سیاست های پولی و مالی چه تاثیری در بازار سرمایه دارد؟

سیاست های پولی و مالی چه تاثیری در بازار سرمایه دارد؟

در سال 1929 بحران عظیمی در بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد که روند این بحران بی سابقه تا سال1933 اغلب کشورهای سرمایه دار اروپا و آمریکا را با رکود بیکاری مواجه ساخت.

در سال1997 این بحران جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر اقتصاد جهانی کشور ها از جمله ایران که با کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام کشورمان و سقوط قیمت جهانی نفت تاثیر گذاشت که از بورس  این کشورها شروع شد و بر دیگر بخش های اقتصادی کشورها سرایت نمود.

رابطه بورس و رکود اقتصادی

تحولاتی بین بازار بورس، رکود و رونق اقتصادی رابطه معنا داری وجود دارد که در کنار آن سیاست گذاری های کلان اقتصادی هر کشور، به ویژه متغیرهای پولی بازار بورس، اقتصاد آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

بازار پول و سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. زیرا یکی از مسائلی که در بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تاثیرپذیری این رکن با دیگر ارکان اقتصادی که معمولا در اقتصاد به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می شوند، می باشد.

البته باید توجه داشت که متغیر کلان اقتصادی نسبت به متغیر خرد نقش و اهمیت بیشتری دارد. در این راستا سیاست های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار سهام تاثیر بسزایی داشته باشد.

با توجه به تاثیر این سیاست ها بر عملکرد بازار سهام می تواند در سیاست گذاری کلان مورد استفاده قرار گرفته و مسیری روشن در آینده ی کوتاه مدت و بلند مدت این بازار اثر بخش باشد.

نقش بسیار مهم سیاست های پولی و مالی در عملکرد بازار سرمایه

با توجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان در ایران، بازار سهام می‌تواند نقش مهمی در بهبود اقتصاد این کشور بازی کند. شناخت عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، گام موثری در جهت جذب سرمایه و توسعه اقتصاد ایران است. اهمیت بازار سهام رو به رشد است و بنابراین، مقامات اقتصادی آن را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی مدنظر قرار داده‌اند.

سیاست‌های پولی و مالی نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارند. سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشورها با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، می‌توانند با تغییراتی که به وجود می‌آورند به هدف‌های مورد نظر دست یابند. اما استفاده نادرست از این ابزارها می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد اقتصادی، به ویژه در بازارهای مالی، شود. بنابراین، در استفاده از این ابزارها، باید به دقت عمل شود و رعایت کنترل‌های لازم صورت گیرد.

سیاست های کلان اقتصادی

نظام اقتصادی هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی دارای هدف های معین در جهت رشد آن کشور می باشد که برای رسیدن به آن تلاش می کنند. حال منظور از سیاست های کلان اقتصادی، مجموعه دخالت ها و تدابیر عاملان اقتصادی به ویژه دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده است که این تدابیر با استفاه از ابزار تحت کنترل و در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود برنامه ریزی می شوند.

سیاست های اقتصاد کلان به گروه تقسیم می شوند:

سیاست های مستقیم(سیاست های مدیریت تقاضا): سیاستی می باشد که به طور عمده، شامل سیاست های پولی و مالی می گردد.

سیاست های غیر مستقیم(سیاست های مدیریت عرضه):سیاستی می باشد که به طور عمده، شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی است.

هدف کلی و مشترک سیاست های پولی و مالی، این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمتی موجود در اقتصاد را تثبیت نمایند. از سیاست های پولی و مالی دولت، عموما به عنوان سیاست های مدیریت تقاضا یاد می شود زیرا این سیاست ها مدیریت تقاضا و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند.

زمانی که بروز مازاد تقاضا ایجاد می شود، موجب تورم خواهد شد. در حالیکه کمبود تقاضا حداقل به طور موقت هم که شده بیکاری نیروی کار و افت قیمت ها را در پی خواهد داشت.

سیاست های پولی

مهم ترین نقش سیاست های پولی کنترل حجم و نقدینگی کل است، در واقع از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می گذارد.

حجم پول یکی از حساس ترین و مهم ترین متغیرهای اقتصادی می باشد، لذا هر گونه عدم ثبات در آن می تواند موجب بروز نوساناتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شود. از این جهت سیاست های پولی از ابزارهای قوی می باشد که در اختیار سیاست گذاران می باشد، و تاثیر آن ها بر متغیرها گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است.

برای اعمال یک سیاست پولی و مالی موفق، لازم است سیاست گذاران ارزیابی صحیحی از زمان و مکان لازم و تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند.

انواع سیاست های پولی به شرح زیر می باشد:

سیاست پولی انبساطی:بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و افزایش سطح تولید اشتغال، اقدام به افزایش حجم اقداماتی مانند اوراق قرضه دولتی می نماید.

این امر زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد دارای ظرفیت های خالی باشد در صورت عدم ظرفیت، سیاست های انبساطی بدون اثر گذاری بر سطح تولید و اشتغال تنها موجب فشار بر قیمت ها و افزایش تورم می گردد.

سیاست های انقباضی:زمانی به کار برده می شود که بانک مرکزی احساس کند فشار تورمی بیشتر از حد معمول است و برای بهبود کاهش تورم، اقدام به فروش اوراق قرضه کند  یا اعطای تسهیلات بانکی را مشکل تر می کند تا حجم نقدینگی درجامعه کاهش یابد و میزان تورم کاسته شود.

مراحل سیاست های پولی

در ابتدا سیاست گذاران اقتصادی باید تصمیم بگیرند که متغیرهای اقتصادی را به چه نحوی مایلند تحت تاثیر قرار دهند.

در مرحله دوم اتخاذ تصمیمات، نیاز است از ابزارهای سیاست پولی مناسب استفاده کنیم که می‌توانند موجب تحت تأثیر قرار گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر شوند. برای این منظور، باید به نگارش و بهینه‌سازی متن به منظور بهبود جایگاه سایت در موتورهای جستجوی اینترنت نیز توجه کرد.

در واقع زمانی این دو مرحله تصمیم گیری  برای اعمال سیاست های پولی آسان می شود که سیاست گذاران اقتصادی در مورد ساختار اقتصادی و چگونگی وابستگی ابزار سیاست پولی با متغیرهای اقتصادی با هدف مشخص که نهایی محسوب می شوند در اختیار داشته باشند.

به طور کلی اهداف اقتصاددانان برای سیاست های پولی که در اقتصاد مطرح می شود عبارتند از:

رشد مداوم سریع اقتصادی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد ، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعدیل تراز پرداخت های خارجی و…. . در اکثر کشورها، بانک مرکزی مسئول اجرای سیاست پولی است. سیاست پولی به کنترل تورم و حفظ پایداری قیمت‌ها می‌پردازد. برای این منظور، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تعیین نرخ بهره، خرید و فروش ارز و تنظیم میزان پول در جریان، سعی در تحقق اهداف سیاست پولی می‌کند. برخی کشورها مانند برخی کشورهای اروپایی، بانک مرکزی به طور کامل مستقل از دولت عمل می‌کند و برخی دیگر مانند آمریکا، بانک مرکزی نیز به صورت مستقل از دولت فعالیت می‌کند. در هر صورت، هدف اصلی سیاست پولی حفظ پایداری اقتصادی است.

بنابراین بانک ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی از ابزارهای مختلفی بهره می جویند.

ابزارهای سیاست پولی به دو دسته کلی کمی و کیفی تقسیم می‌شوند:

ابزارهای کمی شامل تعیین نرخ بهره، کاهش یا افزایش میزان پول در جریان و خرید و فروش اوراق قرضه می‌شوند که برای کنترل پایداری قیمت‌ها و حفظ تورم در اقتصاد استفاده می‌شوند. از طرف دیگر، ابزارهای کیفی شامل ابزارهایی مانند تغییرات در نظام بانکی، تغییر در نظام پرداخت و تغییر در سیاست های تسهیلاتی هستند که برای تأثیرگذاری بر روی ساختار و عملکرد اقتصاد به کار می‌روند. در هر صورت، مسئولیت اجرای سیاست پولی در تمامی کشورهای جهان بر عهده بانک مرکزی آن کشور است.

ابزارهای سیاست های پولی در ایران

ابزارهای سیاست های پولی در ایران به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

ابزارهای مستقیم(عدم اتکا بر شرایط): بانک مرکزی مستقیما از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده می نماید،که شامل نرخ سود بانکی و سقف های اعتباری و… می باشد.

ابزار های غیر مستقیم(مبتنی بر شرایط بازار): عوامل اثر گذار بر شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت، اهداف خود را دنبال می کنند که شامل سپرده های قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و.. می باشد.

سیاست های مالی

سیاست مالی در جهت هزینه های دولت و سیاست های مالیاتی در جهت تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی، به ویژه شرایط اقتصاد کلان می باشد، بنابراین به تقاضای کل برای کالا و خدمات، اشتغال، تورم و رشد اقتصادی اشاره دارد.

مثلا برای تحقق اهدافی مانند اشتغال و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. زمانی که دولت پیش از مخارجش مالیات می گیرد، باعث می شود کاهش جریان درآمدی و کاهش تقاضای کل ایجاد شود، و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کنند، درآمد ملی در اثر تقاضای کل افزایش می یابد.

بانک مرکزی می‌تواند بر هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تأثیر بگذارد و در برابر سیاست‌های مالی

دولت مستقل عمل کند. بانک مرکزی، درآمدهای ناشی از مالیات و دیگر منابع را با مازاد بودجه رو به

رو، به معنای افزایش پس‌انداز دولت و افزایش میزان عرضه اعتبارات به کار می‌برد. این کاهش سطح

عمومی و نرخ بهره را در پی خواهد داشت. در واقع، بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست پولی، از

طریق ابزارهای کمی و کیفی، تلاش می‌کند تا متغیرهای کلان اقتصادی را تحت کنترل خود قرار دهد

و اهداف اقتصادی کشور را محقق سازد.

زمانی که دولت با گسترش هزینه های خود با کسری بودجه مواجه شود، این امر میزان  افزایش

اعتبارات در بازار و به تبع افزایش نرخ بهره به همراه خواهد داشت. سیاست های مالی بخشی از

سیاست های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می شود و پرداختی ها و دریافتی های دولت،

جریان مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار میشود و متغیرهای اصلی سیاست های مالی دولت را

تشکیل می دهند.

برای تنظیم و ثبات رشد اقتصادی از ابزارهای کسر بودجه یا مازاد بودجه استفاده میکنند. برخی از ابزارهای سیاست مالی نیز بدون دخالت دولت و مسئولان عمل می کنند.

یکی از راه حل‌هایی که می‌تواند برای کاهش فشارهای تورمی مورد استفاده قرار گیرد، افزایش سریع مالیات‌ها در دوره‌های گسترش و انبساط اقتصادی است. دولت در برابر بانک مرکزی، بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار، قادر به تأثیرگذاری بوده و سیاست‌های مالی خود را به اجرا درآورده و برای کاهش فشارهای تورمی اقدام نماید.

اگر دولت با گسترش هزینه های خود با کسری بودجه مواجه شود، در نتیجه با افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن، افزایش نرخ بهره به دنبال خواهد داشت.

تغییرات و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیر های زیر را تحت تاثیر قرار دهد:

1.تاثیر بر الگوی تخصیص منابع

2.تاثیر بر توزیع درآمد

3.تاثیر بر تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی

انواع سیاست های مالی

به طور کلی سه دسته سیاست های مالی وجود دارد:

1.سیاست مالی خنثی

2.سیاست مالی انبساطی

3.سیاست مالی انقباظی

سیاست مالی خنثی:

در صورتی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود، درآمدهای مالیاتی کافی را داشته باشد، بودجه دولت در حالت تعادل قرار دارد و تأثیر خاصی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر تعداد افرادی که مشغول به کار هستند با تعداد بیکاران در تعادل باشد و درآمدهای مالیاتی دولت کافی باشد، فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر خاصی قرار نمی‌گیرند.

سیاست مالی انبساطی:

گروهی از سیاست های مالی باعث گسترش فعالیت ها و چرخه اقتصادی می شوند که این دسته سیاست های مالی انبساطی نام دارند که هزینه های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود، معمولا این سیاست ها در دوران رکود اتخاذ می شوند.

زمانی که در سطح کشور درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است، حال درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می شود در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار کاهش می یابد که باعث رکود اقتصادی می گردد، حال برای بر طرف کردن این مشکل و افزایش تقاضا در این شرایط، مالیات کاهش می یابد تا مردم پول بیشتری بدست بیاورند و کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند در این حالت درآمد دولت کم شده و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.

سیاست مالی انقباضی:

در این حالت دولت با افزایش مالیات ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه هایش دارد و می تواند بدهی های خود را پرداخت کند.

زمانی که رشد اقتصادی روز به روز افزایش یابد میزان تقاضا افزایش یافته و این میزان افزایش تقاضا باعث تورم و افزایش قیمت ها می شود.

در این صورت دولت با افزایش مالیات ها باعث کاهش تقاضا می شود و افزایش قیمت را کنترل می کند و با جمع آوری نقدینگی بدهی هایی که در زمان رکود داشته است را، تسویه می کند.

کانال های اثرگذاری سیاست های مالی بر بازار سهام

سیاست های مالی می تواند هم بر فعالیت های اقتصادی اثر بخش باشد هم می تواند تاثیرات مثبتی بر بازار سهام به جای بگذارد. تغییرات سیاسی مالی دولت، تقاضای کل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.

تغییرات درآمد ناخالص ملی(GNP) نیز به نوبه خود ممکن است توزیع درآمد، سطح قیمت هاو.. را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی دو نوع متفاوت از ابزارهای سیاست مالی برای دولت وجود دارد، یکی سیاست های درآمدی و دومی سیاست های خارجی است.

سیاست های درآمدی و مالیاتی، سیاست هایی هستند که نرخ مالیات درآمد شخصی، نرخ مالیات بر سود شرکت های سهامی، پایه های مالیاتی، نرخ مالیات غیر مستقیم و پرداختی های بابت تامین اجتماعی را تعیین می نماید.

با استفاده از دادهای کلان با ثابت بودن مخارج دولت، افزایش یا کاهش نرخ مالیات منجر به تغییر در تولید ناخالص داخلی می شود. افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی(GNP)بازار سهام را به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای اقتصادی کلان تحت تاثیر خود قرار می دهد. از طرفی سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی می توانند تاثیراتی بر سطح عمومی قیمت ها بگذارند و موجب تغییر قیمت سهام شود.

اثر تغییرات قیمت روی بازار سهام

سطح قیمت ها در عملکرد اقتصادی ایران دارای ساختار رکود تورمی است و انتظار می رود که سطح تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، اما اثر منفی دارد و این شرایط باعث رکود بیشتر و بالا رفتن دوباره قیمت و در نتیجه پایین آمدن سطح سرمایه گذاری می شود و هنگامی که سطح سرمایه گذاری کاهش یافته است ، به سبب این کاهش، صنایع و شرکت ها و سود آوری آن ها کاهش می یابد.

البته در حال حاضر شاهد رشد شرکت ها به واسطه رشد نرخ ها هستیم و منظور از  این پاراگراف این است که رشد و توسعه، زمانی کاهش می یابد که سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یافته و زمانی که شرایط این گونه است ، رشد کمتر خواهد بود و در واقع یک مقایسه بین این دو شرایط مد نظر است.

افزایش قیمت ها باعث می شود که بر سطح اقتصادی کشور مسکن، خودرو، کالا و خدمات و…اثر گذار باشد و از جهتی سود آوری شرکت های مرتبط افزایش یافته و انتظار می رود که سهام این شرکت ها همسو با افزایش قیمت ها و سود آوری شرکت ها رشد کند.

با بررسی های انجام شده وجود رابطه‌ی مثبت ببین سطح قیمت ها وشاخص سهام تایید شده است.

می توان نتیجه گرفت که با افزایش قیمت ها، سهام شرکت ها به طور نسبی افزایش خواهند یافت.

با توجه به داده های اقتصادی و نظریات رابطه بین قیمت و تقاضای پول، در کوتاه مدت با بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، سرعت گردش پول زیاد می شود و تمایل مردم به سمت نگهداری پول کاهش می یابد و به دنبال راهی هستند که با افزایش تورم، با خریداری کردن ارز، یا سهام ارزش اسمی پول خود را حفظ کرده و کسب سود کنند. تغییر حجم پول و پیش بینی افزایش قیمت ها، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی ها مزبور از جمله سهام، به امید سود بردن تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص سهام اثر می گذارد.

در کوتاه مدت می توان نتیجه گرفت که انتظارات تورمی می تواند اثر مثبتی روی بازار سهام داشته باشد.

کانال های اثرگذاری سیاست های پولی بر بازار سهام

بازار سهام نقش چندگانه در ارتباط با تعهد سیاست های پولی دارد. از طرفی سیاست های پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر قیمت ها منعکس کننده تحولات اقتصادی می باشند.

سیاست های پولی می تواند با استفاده از 4 کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهند که عبارتند از:

کانال نرخ ارز:

در اثر سیاست های پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.

کانال اعتبار:

هنگامی که در بازار عدم تعادل ودسترسی یکسان در بنگاه های بزرگ و کوچک و همچنین عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام مسکن و بانک ها و… شکل میگیرد، باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود.

کانال نرخ بهره:

مهم ترین مکانیسم سیستم انتقال پولی، نظریه کینزی است که طبق آن در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.

کانال اثر ثروت:

 در چرخه زندگی فرانکو مودیلیانی، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره زندگی، سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی تعیین می شود. در قوانین رویکرد پولی با مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.

نتیجه گیری

در نهایت می توان تاثیر گذاری سیاست های پولی بر بازار سهام را به این صورت توضیح داد که، نرخ های بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می شود. با در نظر گرفتن سیاست پولی و انقباضی با افزایش نرخ بهره باعث انتقال وجوه از بازار سهام به بازار اوراق قرضه شده است و منجر به کاهش قیمت سهام می شود. ابزار اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه تغییر حجم پول و نقدینگی استوار است. تغییر در حجم پول در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.

اساس این امر تقاضای کل را هدف قرار داده است. شرکت ها همچنین با افزایش درآمد خود سود می برند با این حال، اگر اقتصاد نزدیک به ظرفیت کامل باشد، سیاست مالی انبساطی باعث ایجاد تورم می شود. این تورم باعث از بین رفتن حاشیه برخی از شرکت های خاص در صنایع رقابتی می شود که ممکن است نتوانند به راحتی هزینه هایی را به مشتریان منتقل کنند.