تاریخچه بانکداری در ایران_ بررسی 0 تا 100 نظام بانکی ایران

مروری بر بخش بانکداری ایران

بخش بانکی ایران با قدمتی طولانی ، بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور است. این بخش در طول سال ها دستخوش تغییرات قابل توجهی از جمله ملی سازی، خصوصی سازی و تلاش های نوسازی شده است.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند، زیرا طیف وسیعی از خدمات مالی را به افراد، مشاغل و نهادهای دولتی ارائه می دهد. بخش بانکی با فراهم کردن دسترسی به اعتبار، تسهیل تجارت داخلی و بین المللی و مدیریت ریسک های مالی به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

هدف این مقاله ارائه مروری بر بخش بانکداری ایران از جمله تاریخچه، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده آن است. چارچوب نظارتی، بازیگران اصلی و تحولات اخیر در این بخش و همچنین چالش‌های پیش روی صنعت را بررسی خواهیم کرد. هدف این مقاله ارائه بینشی در مورد نقش بانکداری در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

تاریخچه نظام بانکی ایران

تاریخ بانکداری در ایران به قرن سیزدهم هجری شمسی بازمی‌گردد. در سال ۱۲۶۶ شمسی، بانک جدید شرق با مرکزیت در لندن و حوزه عملیات در جنوب آسیا، بدون دریافت مجوز دولت، شعبه‌های خود را در شهرهای مختلف ایران تاسیس کرد. این بانک برای نخستین بار، حساب جاری با بهره به مشتریان خود ارائه داد. بعد از سه سال فعالیت در ایران، تمام دارایی‌های خود را به بانک شاهنشاهی واگذار کرد.

در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی، بانک شاهنشاهی ایران توسط جولیوس دو رویترز، موسس خبرگزاری رویترز و فردی انگلیسی، تأسیس شد. با اعطای وام به ناصرالدین شاه، رویترز امتیازات زیادی به دست آورد و برای مدت شصت سال حق تأسیس بانک شاهی را از این شخص دریافت کرد.  همچنین، انحصار انتشار اسکناس نیز به این انگلیسی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران از سال ۱۲۶۹ فعالیت خود را آغاز کرد و سرمایه اولیه آن یک میلیون لیر بود که تابع قوانین انگلستان بود. در سال ۱۳۰۹، حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس به دست آمد و به بانک ملی ایران واگذار شد.

در دوران سلطنت پهلوی، سیستم بانکی ایران با نوسازی و گسترش چشمگیری روبه‌رو شد. در سال 1304، با استفاده از موجودی صندوق بازنشستگی نظامیان، اولین بانک ایرانی با سرمایه 3,883,950 ریال تأسیس شد. همان سال، در تاریخ 24 اسفند، اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح شد. این بانک به علاوه انجام معاملات نظامیان، به بازرگانان و معاملات بازرگانی هم اعتبار پرداخت. در سال ۱۳۰۵، “موسسه رهنی ایران” با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، تأسیس شد.

این موسسه در ابتدا تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد و با اخذ وثیقه منقول، به افراد با نرخ بهره پایین وام اعطا می‌کرد. پس از تأسیس بانک ملی ایران، این موسسه به بانک ملی واگذار شد و نام آن به “بانک کارگشایی” تغییر کرد. در حال حاضر، بانک سپه با بیش از 1700 شعبه، نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور ایفا می‌کند. در سال ۱۳۰۶، قانون تأسیس بانک ملی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ماه شهریور سال ۱۳۰۷، بانک ملی ایران در تهران به کار خود پرداخت.

دکتر کورت لنیدن بلات به عنوان نخستین مدیرعامل بانک ملی و همراه با او، فوگل از کشور آلمان به ایران آمدند. از مهمترین اقدامات بانک ملی، لغو امتیاز انتشار اسکناس توسط بانک شاهنشاهی است که با آغاز سال ۱۳۱۱ شمسی، اسکناس‌های بانک ملی به جای آنها به کار گرفته شد.

بانک بازرگانی ایران به عنوان نخستین بانک خصوصی در ایران به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد. پس از آن، تا سال ۱۳۳۱ بانک‌های خصوصی دیگری با نام‌های عمران، صادرات، تهران، بیمه بازرگانی و پارس تأسیس شدند.

بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹، تأسیس شد و فعالیت‌های بانک ملی ایران مانند انتشار اسکناس، ضرب سکه و بانکداری دولت به بانک مرکزی واگذار شد. بانک مرکزی مسئولیت اداره نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر سازمان بانکی ها را بر عهده دارد.

پس از انقلاب ایران، دولت جدید اقدام به اصلاح بخش بانکی کرد و آن را ملی کرد. در نهایت، یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۸)، به منظور حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌های ملی و تضمین بازپرداخت سپرده‌های مردم، بانک‌های ایران ملی شدند. پس از این مرحله، برای حفظ سرمایه، بانک‌ها ادغام شدند.

به عنوان مثال، بانک تجارت از ادغام یازده بانک مختلف تأسیس شد و بانک ملت نیز از ادغام ده بانک تشکیل گردید. در نهایت، بانک‌ها پس از ادغام ۳۷ بانک به ۶ بانک تجاری شامل بانک رفاه، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت و بانک سپه شد و  بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن به عنوان ۳ بانک تخصصی، بخش‌بندی شده‌اند.

بر اساس سیستم جدید، بانک مرکزی ایران تنها مرجع نظارتی در بخش بانکی شد. دولت برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد بانک های تخصصی مانند بانک کشاورزی، توسعه صنعتی و بانک توسعه صادرات تاسیس کرد. این بانک ها موظف شدند به ترتیب به کشاورزان، صنعتگران و صادرکنندگان اعتبار بدهند.

علیرغم ملی شدن بخش بانکی، ایران همچنان با چالش های اقتصادی از جمله تورم بالا، کمبود ارز خارجی و کسری بودجه برای دولت مواجه بود. این چالش ها منجر به اتخاذ سیاست های اقتصادی مختلف در طول سال ها شد، از جمله آزادسازی بخش بانکی و تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015 که برخی از تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران را لغو کرد.

ساختار نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران متشکل از انواع مختلفی از بانک ها از جمله بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های سرمایه گذاری و موسسات اعتباری است. بانک های تجاری بزرگ ترین و مهم ترین نوع بانک در ایران هستند که طیف وسیعی از خدمات مالی را به افراد و مشاغل ارائه می دهند.

بانک مرکزی ایران، ناظر اصلی بخش بانکی و تنها صادرکننده پول ملی، ریال ایران است. بانک مرکزی ایران مسئولیت تضمین ثبات سیستم مالی، مدیریت عرضه پول و نظارت بر فعالیت های بانک ها و سایر موسسات مالی را بر عهده دارد.

بانک مرکزی ایران همچنین به عنوان آخرین راه حل وام دهنده عمل می کند و نقدینگی بانک ها را در مواقع بحران مالی فراهم می کند. علاوه بر این، بانک مرکزی ایران ذخایر ارزی ایران را مدیریت می کند و سیاست پولی را برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی انجام می دهد.

چندین نهاد نظارتی در ایران وجود دارند که بر فعالیت‌های بخش بانکی نظارت می‌کنند. اینها شامل شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی را تعیین می کند و بر فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی نظارت می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار که تنظیم کننده بازار سهام و معاملات اوراق بهادار است. و سازمان نظارت و تنظیم مقررات بیمه که بر صنعت بیمه نظارت دارد.

بخش بانکی در ایران تحت قوانین و مقررات متعددی از جمله قانون بانکداری، قانون شورای پول و اعتبار و قانون مبارزه با پولشویی اداره می شود. این قوانین و مقررات برای ارتقای شفافیت، جلوگیری از تقلب و پولشویی و تضمین ثبات سیستم مالی طراحی شده اند.

چالش های پیش روی نظام بانکی ایران

نظام بانکی ایران با چالش های متعددی مواجه است که توانایی آن را برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی محدود می کند.

تحریم‌های بین‌المللی:

ایران با تحریم‌های اقتصادی متعددی از سوی جامعه بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده مواجه شده است که توانایی بانک‌های ایرانی را برای انجام معاملات بین‌المللی و دسترسی به ارز خارجی به شدت محدود کرده است. این امر باعث کمبود ارز شده و منجر به تورم، کاهش ارزش پول و کاهش دسترسی به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی شده است.

عدم شفافیت و فساد:

بخش بانکی در ایران در بعضی از موارد به دلیل عدم شفافیت و سطوح بالای فساد مورد انتقاد قرار گرفته است. این امر منجر به بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی شده است که منجر به کاهش سپرده ها و افزایش هزینه وام برای بنگاه ها و افراد شده است.

سطوح بالای وام‌های غیرجاری (NPL) و بدهی‌های معوق:

بانک‌های ایرانی سطح بالایی از وام‌های غیرجاری دارند که به وام‌هایی اطلاق می‌شود که به موقع بازپرداخت نمی‌شوند یا معوق هستند. این امر توانایی بانک ها را برای ارائه وام های جدید محدود کرده و منجر به کاهش اعتبار برای مشاغل و افراد شده است.

فقدان نوسازی و نوآوری:

بخش بانکداری ایران در پذیرش فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن بانکداری مانند بانکداری آنلاین، بانکداری تلفن همراه و پرداخت‌های دیجیتال کند بوده است. این امر توانایی بانک ها در ارائه خدمات کارآمد و راحت به مشتریان خود را محدود کرده و منجر به کاهش رضایت مشتریان شده است. البته در سال های اخیر بانک هایی نظیر پاسارگاد ، سامان و بلوبانک خدمات پیشرفته و با سرعت بالایی به کاربران ارائه میدهند.

دسترسی محدود به بازارهای مالی بین‌المللی:

بانک‌های ایرانی دسترسی محدودی به بازارهای مالی بین‌المللی دارند که این امر، تامین ارز و تامین مالی تجارت بین‌المللی را برای آنها دشوار کرده است. این امر توانایی کسب‌وکارهای ایرانی را برای رقابت بین‌المللی محدود کرده و رشد اقتصادی را کند کرده است.

نوسانات نظام بانکی ایران

بحران‌های مالی:

ایران در سال‌های اخیر چندین بحران مالی را تجربه کرده است، از جمله بحران بانکی در سال‌های 2018-2019 که منجر به تعطیلی چندین بانک و مؤسسه اعتباری شد. این بحران ها اعتماد عمومی به بخش بانکی را از بین برده، اعتبارات را کاهش داده و منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.

تغییرات نرخ سود و تورم:

تغییرات نرخ سود و تورم تاثیر بسزایی بر بخش بانکی در ایران دارد. نرخ تورم بالا می تواند منجر به کاهش ارزش سپرده ها و وام ها شود، در حالی که تغییر در نرخ سود می تواند بر سودآوری بانک ها تأثیر بگذارد.

کاهش ارزش ریال ایران:

کاهش ارزش ریال ایران تأثیر بسزایی بر بخش بانکی به ویژه از نظر دسترسی به ارز داشته است. کاهش ارزش ریال، دستیابی به ارز را برای بانک های ایرانی دشوارتر کرده است و این امر توانایی آنها را برای انجام معاملات بین المللی محدود کرده است.

تحولات اخیر در نظام بانکی ایران

تلاش برای نوسازی و اصلاح بخش بانکی:

دولت ایران ابتکارات متعددی را با هدف نوسازی و اصلاح بخش بانکی آغاز کرده است، از جمله ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، تلاش برای کاهش فساد و بهبود شفافیت و اتخاذ استانداردهای بین المللی حسابداری.

افزایش مشارکت در موسسات مالی بین المللی:

ایران مشارکت خود را در موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی افزایش داده است. این امر به بانک های ایرانی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین المللی را داده و به افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک کرده است.

تأثیر همه گیری کووید-19 بر بخش بانکی:

همه گیری کووید-19 تأثیر قابل توجهی بر بخش بانکی در ایران داشته است، به طوری که بسیاری از مشاغل و افراد برای بازپرداخت وام ها و دسترسی به اعتبار با مشکل مواجه هستند. دولت ایران اقدامات متعددی را برای حمایت از بخش بانکی در دوران همه‌گیری، از جمله برنامه‌های تعویق وام و بازسازی بدهی ارائه کرده است.

نتیجه گیری

نظام بانکی ایران تاریخچه طولانی و پیچیده ای دارد که به اوایل قرن بیستم باز می گردد. نوسازی و گسترش نظام بانکی تحت سلسله پهلوی با اصلاحات بانکی و ملی شدن پس از انقلاب 1357 همراه شد. نظام بانکی ایران از انواع مختلفی از بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و بانک‌های تخصصی تشکیل شده است که بانک مرکزی ایران (CBI) نقش مهمی در تنظیم و نظارت بر این بخش دارد.

با این حال، نظام بانکی ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، عدم شفافیت در برخی موارد، سطح بالای وام‌های غیرجاری (NPLs) و دسترسی محدود به بازارهای مالی بین‌المللی مواجه است. علاوه بر این، نوسانات نرخ بهره و تورم، بحران‌های مالی و کاهش ارزش ریال ایران تأثیر بسزایی بر بخش بانکی داشته است.

علیرغم این چالش ها، اخیراً تلاش هایی برای نوسازی و اصلاح بخش بانکداری انجام شده است، از جمله اتخاذ خدمات بانکداری الکترونیک، بهبود شفافیت و اقدامات ضد فساد، و افزایش مشارکت در موسسات مالی بین المللی. همه‌گیری COVID-19 همچنین منجر به اقدامات متعددی برای حمایت از بخش بانکی در این زمان‌های چالش برانگیز شده است، مانند برنامه‌های تعویق وام و بازسازی بدهی.

چشم انداز آینده بخش بانکی ایران به عوامل متعددی از جمله لغو تحریم های بین المللی و اجرای موفقیت آمیز اصلاحات بانکی بستگی دارد. بخش بانکی پتانسیل ایفای نقش حیاتی در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی در ایران را دارد. با این حال، این امر مستلزم تلاش‌های مستمر برای رفع چالش‌های پیش روی این بخش و نوسازی و اصلاح نظام بانکی برای پاسخگویی به نیازهای مشاغل و افراد در ایران است.